أعلن بنك المغرب أن المغرب يعتزم الانتقال إلى نظام صرف مرن، أو ما يعرف أيضا ب "تعويم" أو تحرير العملة. ويهدف القرار إلى تحقيق نتائج عدة، كتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمضي نحو ولوج أسواق جديدة وتنويع شركاء المملكة الخارجيين.
المغرب اختار نظام الصرف المرن للدرهم بشكل إرادي،على عكس دول أخرى تبنت النظام نتيجة إملاءات خارجية، كحالة مصر التي قامت بتحرير سعر الجنيه استجابة لشروط صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من أجل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، التوجه نحو تطبيق التعويم بشكل تدريجي في هذه المرحلة .
ماهو "تعويم العملة"؟
تعويم العملة حسب هو جعل سعر صرفها مرنا بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر، بل تصبح العملة منضبطة لمنطق العرض والطلب وهي الآلية التي تسمح بتحديد سعرها مقابل العملات الدولية كالدولار أو اليورو. و أن سعره بإمكانه أن يتقلب باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
و أن قيمة الدرهم ستعرف انخفاضا في ظل هذا النظام، مما سيساعد بعض القطاعات على الانتعاش كالقطاع السياحي، حيث سيصبح المغرب "أرخص" بالنسبة للسياح.و انتعاش قطاع التصدير بالبلد لكون السلع المنتجة محليا يكون عليها إقبال في الأسواق الدولية لانخفاض سعرها.
كما أن في الانتقال من النظام الثابت إلى المرن مغامرة قد تكون تداعياتها سلبية على الاقتصاد المحلي، خصوصا عندما لا يتم التخطيط لهذا الانتقال بطريقة صحيحة.
و حالة المغرب تبقى مختلفة لكونه يتمتع باستقلالية القرار، حيث أن اختياره لهذا النظام تم بشكل إرادي وهو ما يتيح له القدرة على توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة بما يخدم مصالحه ودون ضغوط خارجية. خصوصا أن المغرب وصل مرحلة النضج الكافية للمرور لهذه الخطوة التي تدخل في جهود الاقتصاد المغربي الانفتاح على أسواق جديدة في عالم يتغير باستمرار.
ما تأثيره على المواطن ؟
المؤسسات الكبرى هي التي تكون معنية بشكل كبير بالتقلبات التي تشهدها العملة، إلا أن هذا لا يلغي أن المواطن معني بدوره بهذا الانتقال، خاصة وأن ارتفاع أسعار الواردات ستكون من النتائج المباشرة لتعويم الدرهم، وهو الأمر الذي سيمس المواطن .
فأسعار السلع المستورة ستصبح مرتفعة نظرا لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدرهم المنخفض. وصعوبة الاستيراد يقابله ارتفاع تنافسية الاقتصاد المحلي ما يؤدي لخفض أسعار المنتجات المحلية الصنع بفعل الإقبال المتزايد عليها بعد أن تقوم بملأ الفراغ الذي ستتركه الواردات.